اتسع نطاق ھذه الجریمة بسبب تطور الحیاة و ظھور حوادث السیر وألات المعامل وغیره ، وقد نص علیھاالفصل 432 من القانون الجنائي بعقوبة من 3 أشھر إلى 5 سنوات وغرامة بین 250 إلى 1000 درھم.

المطلب الأول : الأركان الخاصة لجریمة القتل الخطأ الفقرة 1 : الركن المادي لجریمة القتل الخطأ على غرار القتل العمد یستلزم قیام الركن المادي لجریمة القتل 3 شروط 1-صدور نشاط من الجاني: وھو حدوث الوفاة بفعل نشاط الجاني دون قصد .

2-النتیجة الاجرامیة : أي موت الضحیة بفعل نشاط الجاني.

3-العلاقة السببیة: بین نشاط الجاني والنتیجة أي موت الضحیة .

الفقرة 2 : الركن المعنوي لجریمة القتل الخطأ یشترط ھنا إتیان الجاني سلوكا خاطئا عن إرادة ووعي لكن دون نیة القتل وقد عدد الفصل 432 من القانونالجنائي صور الخطأ في 5 صور ھي : 1-عدم التبصر : فیقع القتل لسوء تقدیر ، غالبا مھني ، كالاطباء أو الصیادلة .

2-عدم الاحتیاط : یحدث ذلك خلال طیش أو قلة تحرز ، كالمزاح بالمسدس.

3-عدم الانتباه: وھو الخفة والسرعة كمن یقود كلبا شرسا ثم یفلت منھ ویقتل الغیر .

4-الاھمال: وھو عدم العنایة اللازمة كمن یترك سیارتھ دون ضبط فرامل فتنزلق لتقتل شخصا.

5-عدم مراعاة النظم والقوانین: وھي مخالفة القانون كمن یدخن في محطة بنزین .

والمعیار الذيبھ نمیز عدم الاحتیاط او الاھمال ھو معیار شخصي أو معیار موضوعي ، فالمعیار الشخصي یقاس بالسلوك الصادر عن الفاعل في ظروف معینة وفقا للسلوك المعتاد أما المعیار الموضوعي فقوامھ قیاسسلوك المتھم بسلوك شخص عادي یتصرف بالقدر المألوف.

المطلب الثاني : عقوبة جریمة القتل الخطأ والظروف المؤثرة الفقرة 1: الظروف المشددة في جریمة القتل الخطأ حسب الفصل 434 من القانون الجنائي تشدد عقوبة لجریمة القتل العمد في حالة السكر أو الفرار من حادث .

الفقرة 2 : الاعذار المخففة لجریمة القتل الخطأ طبقا للفصل 149 من القانون الجنائي آذا تبین للقاضي من خلال ظروف وأحوال النازلة .