تتضمن أحكاما عامة لجرائم أمن الدولة نقسمھا إلى قسمین أحكام مسطریة و موضوعیة .

أولا : الأحكام المسطریة -من حیث الاختصاص: الداخلي ینظر فیھا لدى القضاء العادي أما الخار جي فالقضاء العسكري .

-من حیث تنفیذ العقوبة: مماثلة للجنایات والجنح العادیة رغم طابعھا السیاسي أي أن المتھم بإحداھا لا یستفید بما یستفید منھ المجرم السیاسي بخصوص تنفیذ العقوبة فصل 218 من القانون الجنائي .

-من حیث الأولویة في التحقیق والمحاكمة: تعد من القضایا المستعجلة ولھا الأولویة في التحقیقوالمحاكمة قبل فرار المتھمین وكذا من أجل طمأنة الرأي العام فصل 216 من القانون الجنائي.

-من حیث تفتیش المنازل: یمكن القیام بھ من طرف وكیل الملك أو قاضي التحقیق حتى باللیل وفيأي مكان فصل 102 من القانون الجنائي.

ثانیا : الأحكام الموضوعیة اعتمد المشرع سیاسة التحوط والافتراض وتشدید العقاب حیث خرج عن مبادئ القانون الجنائي الخاصالعامة فضیق من مساحة مصلحة المتھم وذلك لخطورة الأمر على النظام السیاسي.