ھي من أقدم الجرائم المعاقب علیھا وذلك راجع لخطورة ھذه الجرائم فأمن الدولة ھو أمن التشریع وقدأفرد المشرع جملة من النصوص في الباب الأول من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائیة تحت عنوان" في الجنایات والجنح ضد أمن الدولة " ابتداء من الفصل 163 إلى 218 وقسمھ إلى قسمین جرائم أمن الدولة الداخلي ویكون الغرض منھا إحداث تغییر في نظام الدولة السیاسي وأھمھا جریمة المؤامرة وجریمة الاعتداء ثم جرائم أمن الدولة الخارجي ویكون اقترافھا ذا خطر على المغرب وأھمھا الخیانةوالتجسس.

وأھم نقط الاختلاف بین الجریمتین تتلخص في: 1-اختلافھما في صورة المصلحة المحمیة: فرغم أننا تتوحد في الحفاظ على كیان الدولة باعتبارھامصلحة علی ا ، لكن الخلاف بینھما أن الأولى تقتصر على حمایة نظام الحكم سلطتھا وأمنھا بینما الثانیةترمي إلى الحفاظ على سیادة الدولة واستقلالھا ووحدة أراضیھا وھیبتھا أمام الدول.

2-اختلافھما في صفة الجاني: فجنسیة الجاني تكون محل اعتبار في جرائم أمن الدولة الخارجي فلابدأن تكون ذا جنسیة مغربیة أما بخصوص الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي فلا تعویل على جنسیة الفاعل فھما على حد سواء ، المغربي أو الأجنبي.

3-اختلافھما في زمن ارتكاب الجریمة : فوقت الحرب یكون ذا اعتبار لأمن الدولة الخارجي فھو العنصر المفترض للجریمة فیكون من ظروف التشدید بینما في جرائم أمن الدولة الداخلي لا یوجد اعتبارللزمن سواء ارتكبت زمن الحرب أو السلم .

والمشرع اتبع سیاسة أكثر حیطة تسمى التجریم التحوطي أو الوقائي وذلك في خطوة استباقیة التجنبوقوع جرائم تغییر النظام السیاسي للبلاد أو ما یتعلق بأمنھ الخارجي ، وھي سیاسة قائمة على أساسالافتراض ، وھو ما یشكل خطرا على حقوق الأفراد ، لكنھا في نظر البعض سیاسة ناجعة اعتبارا أنالمصلحة العلیا للبلاد أكثر أھمیة من حقوق الأفراد ، فلا بد من حمایة النظام السیاسي في المقام الأول .