لما كان العقد هو المظهر الحقيقي للحرية الإنسانية، فقد اعتبر مبدأ التعاقد حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية السبيل الأوحد لإيجاد قانون عادل يحكم حياة الزوجين وينظم علاقتهما المالية، ويكون شاهدا على حقوقهما وواجباتهما التي ارتضيا قبولها والإلزام بها.

ففي فرنسا قبل إبرام الزواج رسميا أمام ضابط الحالة يتفق كل من الخاطب والمخطوبة على أحد الأنظمة التي تلائم حياتهما المالية، حيث يمكنهما أن يختارا نظام فصل الأموال أو نظام المساهمة في المكتسبات، كما يمكنهما أن يختارا نظام الإشتراك الإتفاقي، ولا يتدخل القانون إلا في حالة عدم ممارسة الخطيبين لحقهما في الاختيار، فيخضعان تلقائيا لنظام الاشتراك القانوني.

أما القانون المغربي فقد جعل الاشتراك في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية استثناءا من القاعدة القاضية بفصل أموالهما، إذ بعدما نص الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة على الأصل وهو استقلال الذمة المالية للزوجين، أقر إمكانية خرق هذه القاعدة بالإتفاق على طريقة استثمار الأموال وتوزيعها، وما هذا الاختيار الممنوح للزوجين إلا أثرا لفكرة ارتباط النظام المالي بقانون العقود ومبدأ الحرية التعاقدية، الذي لا يعرف أية قيود إلا تلك الواردة عادة على سلطان الإرادة .

ومبدأ حرية التعاقد هذا قد يجعل الزوجين لا يقصران محل تعاقدهما على مجرد توزيع الإلتزامات المالية وتحديد ملكية أموالهما، بل قد يتجاوز الأمر ذلك إلى الإتفاق على إنشاء شركة لاستثمار هذه الأموال .