من الاستنتاجات التي توصل إليها الفقهاء في اجتهاداتهم، عدم استحقاق الزوجة لشيء من الأموال المحصلة خلال الحياة الزوجية ما عدا نفقتها التي تستفيد منها كفرد من أفراد الأسرة، وأن هذه النفقة تتوقف بمجرد إقدام الزوج على الطلاق بمحض إرادته، ولو قضت الزوجة في العمل معه سنوات عديدة من حياتها، وحتى إن تعرضت أثناء عملها المنزلي لحادث أضر بصحتها وتسبب لها في عجز أقعدها عن الكسب .

وإلى جانب هذا الرأي، هناك اتجاه آخر في الفقه يعطي للزوجة نصيبا في ممتلكات الأسرة التي ساهمت في تكوينها، على اعتبار أن ما تقوم به الزوجة من أعمال يومية لا يلزمها بها عقد الزواج، كما أن الأئمة الثلاثة: أبا حنيفة ومالك والشافعي قالوا أن عقد الزواج للعشرة الزوجية لا للإستخدام وبذل المنافع فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشؤونه، وان إعداد البيت واجب على الزوج وحق للزوجة .

من خلال هذه الآراء الفقهية نتساءل: ألا يحق للزوجة أن تطالب بنصيبها في الممتلكات التي ساهمت نقدا في تحصيلها؟ ألا يحق لها أن تطالب بمقابل الأعمال التي كانت تقوم بها، خاصة عندما تتصدع أركان الحياة الزوجية؟ من هذا المنطلق، سأحاول أن أعالج الإنتاج المتولد عن عمل الزوجة، ومدى إمكانية تقديره ماديا ، وسأستند في ذلك على مجموعة من الأسس التي تبرر استحقاق الزوجة مقابلا عن عملها باعتباره ذو قيمة إنتاجية.