لاشك أن إصدار أي نص قانوني لا يمكن أن يشق طريقه إلى حيز التطبيق إذا ما جوبه بعادات وأعراف متجدرة في النفوس، لاسيما إذا لقت هذه الأعراف مساندة من قبل إكراهات الواقع المعيش، وهذا ما ينطبق على النصوص التي تنظم العلاقات داخل الأسرة فإذا كان المبدأ الذي يرسيه المشرع المغربي هو فصل أموال الزوجين، فإن الحياة اليومية للزوجين تكشف عن وجود تعايش بين مبدأي استقلال واتحاد الذمم المالية وتحليلنا لهذه المفارقة بين القانون والواقع ستمكننا من رصد إيجابيات وسلبيات نظام استقلالية أموال الزوجين .