إذا اعتبرنا أن تمتع الزوجة بذمة مالية مستقلة هو سبيل لإقرار العدل والمساواة بين الزوجين في تحمل أعباء الحياة الزوجية والاستفادة المشتركة من الحقوق التي ترتبط بها.
فإن أول حق يترتب عن الاستقلال المالي للزوجة هو حرية التصرف في مالها .
غير انه إذا كان كل حق يقابله واجب فلابد أن تتقاسم مع زوجها عبئ الإنفاق على الأسرة .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- رسالة ماستر بعنوان تصرف الشريك في العقار المملوك على الشياع
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان
- الاتفاق المالي وفق المادة 49 من مدونة الأسرة وعلاقته بالتحفيظ العقاري
- رسالة ماستر بعنوان الفاعل المعنوي للجريمة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- التدبير العمومي المحلي وإشكالية التحديث أطروحة لنيل الدكتوراه
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي