تجد فكرة النظام المالي للزوجين أصلها في القانون المدني الفرنسي، إذ بالرجوع إلى الباب المتعلق بالحقوق العينية نجد أن النظام المالي يشكل جزءا هاما من القانون المالي للأسرة، إلى جانب المواريث والهبات.

ويعرف الفقهاء الفرنسيون النظام المالي للزوجين ، بأنه مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة لمصير أموال الزوجين وسلطات كل واحد منهما عليها وعلاقتها بالغير وتوزيعها عند انحلال هذا النظام .

إذا أخذنا بالتحليل الحرفي لهذا التعريف فهو لا يجد له تطبيقا في المغرب، فنصل إلى أن القانون المغربي لا يعرف مفهوم النظام المالي للزوجين طالما ليس هناك تنظيم دقيق لأموال الزوجين، من حيث إدارتها وتوزيعها.

لكن الواقع يفرض علينا الإقرار بوجود حياة مالية بالإضافة إلى الرابطة الشخصية، فمن آثار الزواج أنه ينشئ علاقات ذات طبيعة مالية بين الزوجين، فيصح لنا القول بأن القواعد الخاصة بأموال الزوجين الواردة في مدونة الأسرة يمكن أن نطلق عليها النظام المالي للزوجين، لكنه نظام له مميزاته وخصائصه تجعله ينفرد عن غيره من النظم القانونية الأخرى.

من هذا المنطلق فإن مشتملات النظام المالي للزوجين تتمثل في جميع الأمـوال –سواءا كانت نقودا أو أشياء ذات قيمة مالية- التي توجد في ملكية كل واحد من الزوجين أو تلك التي توجد في ملكيتهما المشتركة، كما تدخل ضمنها الأموال التي ينفقها كل منهما لتغطية مصاريف الأسرة، في حين تخرج من نطاقه باقي الحقوق المالية الأخرى المتمثلة في المهر والنفقة والمتعة والإرث والوصية.

بعد هذا التحديد والاستبعاد ومن خلال الفصلين 34 و49 من مدونة الأسرة، يمكن أن نعرف النظام المالي للزوجين بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات المالية التي تنشأ عن عقد الزواج، من حيث تحديد حقوق الزوجين في الأموال المكتسبة خلال حياتهما الزوجية وإثبات ملكيتها واستثمارها وتوزيعها.