إن تقدير النفقة يبقى مسألة واقع، تتحكم فيها السلطة التقديرية لقضاء الموضوع وذلك بناء على مجموعة من العناصر ، هذه العناصر التي تكون بمثابة أسباب التعليل التي يتوجب على القاضي توضيحها عند كل حكم وإلا اعتبر الحكم ناقص التعليل وتعرض بذلك إلى النقض .

وإذا كانت المدونة السابقة ، فصلت بين معايير تقدير نفقة الزوجة والأبناء ، فإن مدونة الأسرة الحالية اعتمدت على مبدأ الوحدة في معايير التقدير وذلك بناء على الفصل 189 حيث جاءت الصياغة شاملة للزوجة والأبناء ، وهذا يتماشى وفلسفة المدونة القائمة على تحقيق الوحدة بين أفراد الأسرة، ولعل هذا هو سبب تسميتها بمدونة الأسرة .

ونظرا لأن التفصيل في معايير تقدير النفقة حين تم الحديث عنه في الشق المتعلق بالمطلقة فلن أكرر ما قيل، اللهم ما يتعلق بمراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأطفال قبل الطلاق والتي يمكن اعتبارها معيارا جديدا ينضاف إلى باقي المعايير السابقة.

فالحديث عن الوضعية والمعيشية والتعليمية التي كان عليها الطفل قبل الطلاق يحيل مباشرة على التفريق بين الطفل المنحدر من أسرة ميسورة وذلك المنحدرة من أسرة متوسطة أو فقيرة ، ذلك أن حاجيات الأول تختلف عن حاجيات الثاني فكم من طفل كان يتابع دراسته في المدارس الخاصة، وتخلى عنها بعد الطلاق ، وذلك لتكلفتها الباهضة خاصة إذا كان هناك أكثر من طفل، وفي مستويات مختلفة .

ولعل ما يزيد الأمر صعوبة ، العراقيل التي تحول دون تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة.