لقد كانت السكنى حسب المدونة الملغاة جزءا لا يتجزأ من عناصر النفقة، لكن الفقرة الأولى من المادة 189 من مدونة الأسرة نصت على أن " النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد مع مراعاة أحكام المادة 168 .

.

.

" الذي يوضح أن المشرع المغربي لم يعد يعتبر السكنى عنصرا من عناصر النفقة، إنما هو التزام مستقل بذاته على ما أكده في القسم الخاص بالحضانة ، حيث يستفاد ضمنا من المادة 189 من المدونة .

وفي نفس السياق تنص المادة 168 من مدونة الأسرة على أنه تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.

يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم ، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده .

.

.

" .

ولعل موقف المشرع هذا جاء كرد على الاختلاف الذي شاب الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بإشكالية إدخال أجرة السكن في تقدير النفقة، خاصة أمام هزالة المبالغ المالية المحكوم بها والتي لا تكفي لسد الرمق ولو لمدة وجيزة.

وهكذا فيجب على محكمة الأسرة ألا تخلط بين الالتزام بالنفقة والالتزام بالسكنى إنما عليها أن تحدد في حكمها كلا منهما باستقلال عن الآخر .

وبهذا يكون المشرع المغربي، قد حذا حذو بعض التشريعات العربية، كالتشريع التونسي .

وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 168 نجد أن المشرع أوجب على الأب تهييئ محل لسكن أولاده ، هذا المسكن قد يكون هو بيت الزوجية ، وقد يكون مسكن آخر، كما منحه المشرع إمكانية أداء مبلغ مالي لتغطية مصاريف السكن، والذي يتم تقديره من طرف المحكمة بناء على قناعتها وسلطتها التقديرية.

وبالتالي ، فالالتزام بالسكنى يلزم عند تقديره مراعاة ظروف الطرفين خاصة الزوج المطلق على اعتبار تحمله لأعباء مالية جديدة ، إضافة إلى المستحقات المالية لمطلقته وأبنائه .

وفي سبيل التأسيس لهذا الحق أحاطه المشرع بجملة من الضمانات القانونية.