يحق للحاضنة التنازل عن حقها في أجرة الحضانة عن المدة السالفة دون اللاحقة لأنه لا يمكن التنازل إلا عن دين ثابت وحال وموجود ، كما يجوز الإبراء من الأجرة في مقابل الطلاق إذا كانت المطلقة أما للمحضون ، إذ أجاز المالكية مبدئيا الخلع مقابل إسقاط الحضانة ، ولكن إذا لم يسبب ضررا للمحضون سواء كان ماديا أو معنويا ، بينما مدونة الأسرة ركزت على الضرر المادي فقط ، وذلك بإجازتها بمفهوم المخالفة للخلع بحق من حقوق الأطفال في حالة ما إذا كانت المرأة موسرة .

وعموما فحق الحضانة يثير نقاشا من حيث هل هو مرتبط بالحاضن أم بالمحضون ؟ ذلك أن اعتباره حقا للحاضن يعطي الفرصة للمعاوضة والبيع والشراء به في الخلع ، الشيء الذي يؤثر على مصلحة المحضون التي هي أولى بالاعتبار .

كما أن زواج الأم الحاضنة هو الآخر يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ( المادة 175).

أما في حالة غياب أحد شروط الحضانة عن الحاضنة ، فإن استحقاق الأجرة يبقى قائما ، إلا إذا أثبت ولي المحضون إخلال الحاضنة بالتزامها ، هذه الأخيرة تؤجر على قيامها بإرضاع المحضون أيضا.