لعل الحديث عن طبيعة المتعة فرضه النقاش الفقهي الواسع من حيث هل المتعة جبر لخاطر المرأة بعد الطلاق الذي يوقعه الزوج أم هي تعويض عن طلاق تعسفي.

فبالرجوع إلى المادة 84 من مدونة الأسرة، نجد أنها جعلت المتعة واجبة على الزوج ، وعلى القاضي أن يراعي عند تقديرها يسر الرجل وحال المرأة ، لكن إذا كان الطلاق تعسفيا وبدون مبرر فإن المتعة تتحول إلى تعويض يجبر الضرر الذي قد يحصل للزوجة نتيجة هذا الطلاق الجائر .

وفي الواقع القول بأن الأمر يتعلق بتعويض يحتاج إلى وقفة ذلك أن التعويض يلزمه عنصر الخطأ كما أنه يقدر وفقا للقواعد العامة بحسب الضرر الناجم عن الخطأ أو التجاوز في حين أن تقدير المتعة يكون حسب يسر المطلق وحال المطلقة.

لذا كان على المشرع المغربي أن يفرق بين المتعة والطلاق التعسفي وأن ينص صراحة على الحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمطلقة في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الزوج قد تعسف في استعمال حقه في الطلاق سواء كان الضرر اللاحق بالمطلقة ماديا أو معنويا كما فعلت بعض الدول العربية .

وفيما يتعلق بمدونة الأسرة، احتفظت بالمتعة، ولم تقربا للتعويض إلا أنها وضعت معايير وعناصر من أجل تقديرها.