لقد أثارت سكنى الحاضنة نقاشا اجتماعيا ، إذ أصبح من العسير على المطلقة توفير مسكن خاص بها لتطلب ذلك مبالغ طائلة ، فتعددت المنازعات والأقضية التي تمثل صراعا بين الزوجين بعد الطلاق على توفير مسكن لإيواء المطلقة ومحضونها .

وأمام الفراغ القانوني في هذه المسألة اختلفت أحكام المجلس الأعلى في هذا الصدد ، فبعضها مكن الزوجة والأولاد من المسكن ، وبعضها مكن الزوج وطرد الزوجة والأولاد ليواجهوا وحدهم تدبير مأوى لهم في وقت عز فيه الحصول على مسكن .

وفي الواقع سكن المطلقة له علاقة بدرجة الوعي والتربية واليسر المادي، والأوضاع الاجتماعية المؤثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر في علاقة الرجل بامرأته المطلقة وأولاده منها والنسائيون مقتنعون أن أضعف الإيمان أن يترك الرجل مطلقته وأولاده منها في بيتهم وينسحب في سلام وهدوء ليؤسس أسرة أخرى إن شاء كما فعل المشرع التونسي.

وقد قضى المجلس الأعلى في غرفته الاجتماعية بتمكين المطلقة ومحضونيها من سكنى الحضانة ناقضا بذلك قرار ا صادرا عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكونه قضى بإفراغ الزوجة المطلقة من البيت الذي تأويه مع محضونيها .

أما مدونة الأسرة فقد خصصت المادة 168 للحديث عن سكنى المحضون، وحيث أن الأم تعد حاضنة لأولادها فإن المقتضيات القانونية التي تسري على سكنى المحضون هي نفسها السارية على الأم الحاضنة، من أجل ذلك سأرجئ الحديث عنها إلى القسم المتعلق بمستحقات الأطفال بعد الطلاق هذا الأخير يرتب آثارا معنوية على المرأة ، مما جعل الشارع الحكيم، ومدونة الأسرة يفرضان لها حقها في المتعة.