السؤال : ما هو الفرق بين تعويضات عن فقدان الشغل وتعويضات عن الطرد التعسفي؟
الجواب :
التعويض عن فقدان الشغل هو تعويض يمنحه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS، حيث ثمنح تعويضات مادية للمتوقفين عن العمل، و تُمنح هذه التعويضات لمدة محددة في 6 أشهر.
التعويض عن الطرد التعسفي يكون بمقتضى حكم قضائي بعد منازعة الأجير الذي تعرد للفصل التعسفي لمشغله و حكم المحكمة لصالح الأجير، أو بعد تصالح الأجير الذي تعرض للفصل التعسفي مع مشغله في إطار مسطرة الصلح في مدونة الشغل دون اللجوء للمحكمة.
تتحدد هذه التعويضات كما يلي :
* التعويض عن الإخطار : تستحق للأجيرعند فصله تعسفيا، أي دون ارتكابه لخطأ جسيم دون إخطتره أو إعلامه بفصله، حيث أن مدون لشغل تُلزم المشغل بإعلام الأجير بالفصل ب 8 أيام قبل موعد الفصل ليمكن له الدفاع عن نفسه. يُحتسب التعويض بهذه الطريقة حسب مدونة الشغل :
بالنسبة للأطر ومن شابههم حسب أقدميتهم.
- شهر واحد من الأجر فيما يخص الأقدمية أقل من سنة.
- شهران من الأجر فيما يخص الأقدمية من سنة إلى 5 سنوات.
- 3 أشهر من الأجر فيما يخص الأقدمية أكثر من 5 سنوات.
بالنسبة للمستخدمين و العمال
- 8 أيام من الأجر فيما يخص الأقدمية أقل من سنة.
- شهر واحد من الأجر فيما يخص الأقدمية أقل من سنة.
- شهران من الأجر فيما يخص الأقدمية أقل من سنة.
* التعويض عن الفصل :
- 96 ساعة من الأجر فيما يخص الأقدمية ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
- 144 ساعة من الأجر فيما يخص الأقدمية ما بين 6 سنوات و 10 سنوات.
- 192 ساعة من الأجر فيما يخص الأقدمية ما بين 11 سنة و 15 سنة.
- 240 ساعة من الأجر فيما يخص الأقدمية أكثر من 15 سنة.
* التعويض عن الضرر الناتج عن الفصل التعسفي :
أجرة شهر و نصف عن كل سنة قضاها الأجير في العمل في حدود 36 شهر.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- اطروحة دكتوراه في الولاية على اموال القاصر
- الإفراغ على ضوء قانون الكراء التجاري
- رسالة ماستر بعنوان المستجدات المتعلقة بالتقييد على الرسوم العقارية على ضوء القانون 14.07
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان
- نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية
- رسالة ماستر بعنوان دور القاضي الدستوري في المادة الجبائية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة العقد المبرم بطريقة الكترونية
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي