يجب على من يرغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة، التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها، أو التي أبرم فيها عقد الزواج

وفق هذا الترتيب.

يتعين عليه أن يضمن في الطلب – بوضوح- المعلومات الكاملة عن هويته و هوية زوجته و مهنتها و عنوانها، وكذا الأطفال إن كانوا، مع بيانسنهم و وضعهم الدراسي و الصحي، كما يجب أن يرفق الطلب بمستند الزوجية، أو بالحجج التي تثبت وضعيته المادية، مثل بيان الالتزامات، و شهادة الأجر، و التصريح الضريبي بالدخل، و كذا الوثائق المثبتة لالتزاماته المالية.

إذا توصل الزوج بالاستدعاء شخصيا للحضور لمحاولة الصلح، و لم يحضر ولم يدل بعذر مقبول، اعتبر ذلك تراجعا عن طلبه.

إذا تحايل الزوج، كما إذا أعطى متعمدا للمحكمة عنوانا غير صحيح لزوجته، ف إنه يعاقب زجريا و ذلك بطلب من الزوجة. يجب أن يحضر الزوجان شخصيا محاولة الصلح، مع العلم أنه في حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح.

إذا تعذر الصلح تحدد المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتجاوز يوما لتغطية مستحقات الزوجة و الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم. إذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الأجل المحدد له، فإنه يعتبر متراجعاعن رغبته في الطلاق.

إذا أدلى الزوج للمحكمة بوصل إيداع المبلغ المحدد، فإنها تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين من صبين لإلشهاد داخل دائرة نفوذها. تصدر المحكمة  بعد توصلها بنسخة وثيقة الطلاقمن القاضي المكلف بالتوثيق  قرارا من جملة ما يتضمن تحديد مستحقات الزوجة و الأطفال، وأجرة الحضانة بعد العدة، و هذا القرار قابل للطعن طبقا الإجراءات العادية.