مجال الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب :
بالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة 65 من مدونة الأسرة يتبين أنها ن صت على أن من بين الوثائق التي يضمنها ملف عقد الزواج، الإذن بالزواج في عدة حالات منها: زواج معتنقي الإسلام و الأجانب، و هو ما يدل على أن المعنيين بهذا الإذن هم معتنقوا الإ سلام و لو كانوا مغاربة، و الأجانب سواء كان الراغبان في الزواج أجنبيين،
أو كان أحدهما أجنبيا و الآخر مغربيا.
وهذا الإذن يطالب المعني بالأمر بالإدلاء به عند تقديم طلب الإذن بتوثيق الزواج، و كذا عند إقامة دعوى الزوجية، ما عدا إذا كان طرفاها يتوفران على عقد زواج أبرم خارج المغرب.
الجهة المخت صة في إصدار الإذن:
إن قاضي الأسرة المكلف بالزوج هو الجهة المختصة في إصدار الإذن بزواج معتنقي الإسلام و الأجانب.
الوثائق الواجب الإدلاء بها:
للحصول على الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب يتعين الإدلاء بالوثائق التالية:
• طلب في الموضوع يتضمن هوية المعني بالأمر كاملة، و موضوع الطلب.
• نسخة من رسم الولادة,
• صورة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها، تضاف إليها أخرى حسب الحالات التالية:
- - إذا كان صاحب الطلب مغربيا اعتنق الإسلام فيجب الإدلاء بوثيقة اعتناق الإسلام
- - إذا كان صاحب الطلب أجنبيا، فيتعين الإدلاء بالإضافة إلى الوثائق العامة المومأ إليها بالوثائق الآتية:
• شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها.
• شهادة الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها.
• صورة من زواج السفر، و كذا من الصفحة التي تبين تاريخ دخوله إلى المغرب.
• أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة.
• شهادة الجنسية، مع إمكانية الاكتفاء في الحالات الصعبة بما يفيد جنسية المعني بالأمر ك شهادة الكفاءة في الزواج و بطاقة التعريف الوطنية.
• شهادة اعتناق الإسلام إذا تعلق الأمر بمعتنق له.
- - في حالة الزواج المختلط يجب على الطرف الأجنبي
الإدلاء بالإضافة إلى كل الوثائق المذكورة بما يلي:
• شهادة عدم السوابق العدلية، مسلمة له من السلطات الوطنية لبلد إقامته.
• شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب، تسلم له من المصلحة المختصة بهذه الوزارة.
• شهادة تبين مهنته و دخله.
• الإدلاء بإذن من وزارة الداخلية العمانيةأو القطرية بالنسبة للشخص العماني أو القطري الراغب في الزواج من مواطنة مغربية يرخص له بها الزواج.
الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الإذن بالزواج :
إن الإذن بزواج معتنقي الإسلام المغاربة، و الأجانب، لا يتطلب سوى الإدلاء بالوثائق المشار إليها أعلاه، حسب كل حالة، أما في حالة الزواج المختلط ف إن قاضي الأسرة المكلف بالزواج أو المحكمة في حالة دعوى الزوجية - يوجه كتابا مرفقا بصور الوثائق المطلوبة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لها قسم قضاء الأسرة، من أجل إجراء بحث أدق و أشمل بواسطة الجهات المختصة، للتحقق من انتفاء موانع الزواج، و التأكد من كون الطرف الأجنبي ذا سلوك حسن، ولا تحوم حوله شبهات بالنسبة للأمن والنظام العامين وكذا التأكد من نشاطه المهني ومصدر دخله.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي
- المسؤولية المدنية في عقد الزواج وانحلاله
- خصوصية التقاضي أمام محكمة الإحالة رسالة ماستر
- رسالة ماستر بعنوان سياسة المدينة في ضوء التدبير العمومي الجديد
- أطروحة الالغاء والتشطيب في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان شغب الملاعب أثناء المباريات و التظاهرات الرياضية على ضوء القانون 09.09
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل