طبقا للقانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدتية (المادة 24 و27) و المرسوم التطبيقي له (المادة 15 و 32).
- شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع الصحة العمومية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية الواقع في دائرة نفوذها الوقاة.
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية للأب أو الهالك، و في حالة عدم توفرها يكتفى فقط بمراجع رسم الولادة أو نسخة قديمة من رسم الولادة إن وجدت مهما كان تاريخ إصدارها لإخبار ضابط محل الولادة ببيان الوفاة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاصلين عيها قيد حياتهم.
- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.
- أو مكتب الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القتصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة.
- في الحين.
- مجانا.
يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 20 يوما من طرف الولد؛ الزوج؛ الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد؛ الأقربين بعد الترتيب. كما يمكن للسلطة المحلية أن تصرح بالوفاة.
- إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانون فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي.
- بالنسبة للوفيات التي لم يتم التصريح بها في الآجال القانونية بالنسبة للمغارية المقيمين بالخارج والمسجلة بسجلات الحالة المدنية الأجنبية، يتم نقلها مباشرة إلى سجلات الحالة المدنية الممسوكة
بالمراكز الدييلوماسية أو القنصلية المغربية المختصة بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة الأجني مسلمة من طرف السلطة المختصة.
- إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المحددين في المادة 24 من قانون الحالة المدنية؛ فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بمذه الوفاة معززة طلبها بالوثائق اللازمة.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية للصيدلي
- رسالة ماستر بعنوان المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب
- رسالة ماستر بعنوان تحولات نظام صعوبات المقاولة مخطط الإنقاد نموذج
- رسالة القسمة القضائية العقارية
- رسالة ماستر بعنوان مسؤولية الطبيب عن الشهادة الطبية
- البحث الإثبات بالوسائل الالكترونية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي