مقال حول موضوع التكييف الفقهي والقانوني للوكيل الذكي
الشخصية هي مصطلح قانوني يشير إلى الكيان الإنساني، سواء كان طبيعيا أو معنويا، الذي ترتبط به الحقوق والالتزامات، بحيث لا يمكن تصور انفصالهما عنه. في البداية، اقتصرت هذه الشخصية على "الشخصية الطبيعية" التي يتمتع بها كل فرد من البشر، حيث يُعتبر كل إنسان كيانًا مستقلاً له حقوقه وواجباته التي يقرها القانون. يُعرف الشخص الطبيعي بأنه كل إنسان يستوفي الشروط التي يحددها القانون، مما يجعله مؤهلاً للوفاء بالالتزامات وتنفيذها، ويتحمل مسؤولية أفعاله، بشرط أن يكون مكتمل الأهلية ويمتلك ذمة مالية. ومع التطورات الاجتماعية والتعقيدات الناتجة عنها، اعترف المشرعون بوجود "الشخصية الاعتبارية" أو "المعنوية"، ومنحوها صفة قانونية مستقلة. وقد تم تعريف الشخصية الاعتبارية بأنها كيان يتكون من مجموعة من الأشخاص أو الأموال أو كليهما معًا، يُضفي عليها القانون شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص المساهمين في إنشائها. تشمل هذه الكيانات الاعتبارية الجمعيات، المؤسسات، والمنظمات، بحيث تمتلك ذمة مالية خاصة بها لا تختلط بمالية الأفراد المكونين لها. الإشكالية البحث يُثير استخدام الوكلاء الذكيين في إبرام العقود تساؤلات ج
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة:
الشخصية هي مصطلح قانوني يشير إلى الكيان الإنساني، سواء كان طبيعيا أو معنويا، الذي ترتبط به الحقوق والالتزامات، بحيث لا يمكن تصور انفصالهما عنه. في البداية، اقتصرت هذه الشخصية على "الشخصية الطبيعية" التي يتمتع بها كل فرد من البشر، حيث يُعتبر كل إنسان كيانًا مستقلاً له حقوقه وواجباته التي يقرها القانون. يُعرف الشخص الطبيعي بأنه كل إنسان يستوفي الشروط التي يحددها القانون، مما يجعله مؤهلاً للوفاء بالالتزامات وتنفيذها، ويتحمل مسؤولية أفعاله، بشرط أن يكون مكتمل الأهلية ويمتلك ذمة مالية.
ومع التطورات الاجتماعية والتعقيدات الناتجة عنها، اعترف المشرعون بوجود "الشخصية الاعتبارية" أو "المعنوية"، ومنحوها صفة قانونية مستقلة. وقد تم تعريف الشخصية الاعتبارية بأنها كيان يتكون من مجموعة من الأشخاص أو الأموال أو كليهما معًا، يُضفي عليها القانون شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص المساهمين في إنشائها. تشمل هذه الكيانات الاعتبارية الجمعيات، المؤسسات، والمنظمات، بحيث تمتلك ذمة مالية خاصة بها لا تختلط بمالية الأفراد المكونين لها.
الإشكالية البحث
يُثير استخدام الوكلاء الذكيين في إبرام العقود تساؤلات جوهرية حول تحديد الطرف الذي يتحمل المسؤولية في حال حدوث خطأ أو ضرر ناتج عن تصرفات الوكيل الذكي، وجاءت إشكالية هذه الدراسة لتحديد المسؤولية عن أفعال الوكيل الذكي في سياق التعاقد.
فإشكالية هذه الدراسة إلى ما مدى نجاعة تقنيات الوكيل الذكي في إبرام العقود، وكيف تعاملت التشريعات مع الإشكالات الناتجة عنه؟
أهمية وأهداف الدراسة:
وتتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تناولت موقف الفقه من التعاقد عن طريق الوكيل الذكي مع توضيح تقنياته ويكتسب التكييف القانوني للتعاقد من قبل الوكيل الذكي أهمية قصوى لعدة أسباب رئيسية منها التأثير على مستقبل المعاملات التجارية، ومع ازدياد الاعتماد على تقنية الوكلاء الذكيين في إبرام العقود وتنفيذ المعاملات، تصبح معالجة إشكالات المسؤولية عنصرًا حاسماً لضمان بيئة تجارية آمنة وموثوقة.
وتهدف الدراسة إلى فهم التحديات القانونية التي تنشأ عن استخدام الوكيل الذكي في إبرام العقود.
الدراسات السابقة
ـ الإشكاليات القانونية لإبرام الوكيل الذكي للعقود التجارية الذكية في ظل عصر "البلوك تشين:" دولتا الكويت والإمارات نموذجا: دراسة تحليلية مقارنة لأحمد مصطفى الدبوسى مجلة كلية القانون الكويتية العالمية سنة 2020. وتناولت هذه الدراسة تقنية (البلوك تشين:) تعريفها وخصائصها وإشكالياتها ومجال
تطبيقها ماهية العقود التجارية التي يبرمها الوكيل الذكي عبر تقنية (البلوك تشين) المركز القانوني للوكيل الذكي في إبرام العقود الذكية ومسؤوليته القانونية. ـ "مسؤولية الوكلاء الذكيين في القانون السعودي": نُشرت هذه الدراسة في مجلة "العلوم القانونية" عام 2022 من قبل الباحث "خالد بن عبد الرحمن آل عبد الله".
للاطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
