رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

يأتي هذا الدليل في سياق شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الجمهوري الدولي تتويجا لبرنامج تقوية قدرات فاعلين من المجتمع : )International Republican Institute( المدني بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في مجالات حقوق الإنسان وأنظمة الحكامة التشاركية التي حبل بها دستور 2011، وخاصة الآليات التشاركية للتنظيم الجهوي، انطلاقا من المرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان وآلياتها، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بيد أن المحور المتعلق بالجماعات الترابية وحقوق الإنسان، وخاصة الجانب الذي يهم الآليات التشاركية على مستوى التنظيم الجهوي هي التي استأثرت بهذا الدليل باعتبار موقع الصدارة الذي أصبحت تحتله الجهات على مستوى الجماعات الترابية، كما أن مجال حقوق الإنسان لم يبق مقتصرا على المركز الدولة)، بل يهم حتى المحيط الجماعات الترابية).

الأطراف المتعاقدة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد المجلس من ضمن المؤسسات الوطنية التعددية والمستقلة. التي تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، ويضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال الفصل 161 من الدستور).

كما يمكن للمجلس تقديم المساعدة للبرلمان في ميدان التشريع وخاصة في مجال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمادة الحقوقية.
المعهد الجمهوري الدولي (IRI) وهي منظمة غير ربحية محايدة، أسستها الحكومة الأمريكية. تتولى إدارة برامج سياسية دولية متنوعة : التعزيز الحرية وتطوير المؤسسات الديمقراطية والمثل العليا في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ عام 1983.

و يوفر المعهد الجمهوري الدولي المساعدة التقنية في مجال تعزيز قدرات الأحزاب السياسية. وتطوير المؤسسات المدنية والانتخابات الحرة، وتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون.
. لماذا هذا الدليل ؟ السياق والأهداف)

يمكن اعتبار الاصلاح الدستوري لسنة 2011، وما استتبعه من إعادة ترتيب البيت الجهوي بالخصوص تدشينا لجيل جديد من المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي (الترابي)، انبثقت عنها مجالس ديمقراطية لها من الصلاحيات والآليات ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، كما تعد هاته المجالس مشتلا لصقل الأطر والنخب المحلية، ومدخلا للتدبير الترابي خاصة على مستوى الاقاليم الجنوبية وهذا ما اختزله الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الجهوية في 3 يناير 2010 فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة لا نريدها جهازا صوريا، أو بيروقراطيا، وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة لحسن تدبير شؤون مناطقها، ويظل في صلب أهدافنا الأساسية، جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة.

وقد حبل التنظيم الجهوي بآليات تزاوج بين الديمقراطية التمثيلية الانتخاب المباشر الأعضاء المجالس الجهوية والديمقراطية التشاركية آليات الحوار والتشاور ونظام العرائض)، فهاته العناصر وغيرها في حاجة إلى التوضيح والبسط والتحليل، وخاصة منها تلك المستجدات التي يعول عليها في تسهيل التفاعل الإيجابي والناجح بين جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين، وبالتالي تجسير أواصر الثقة والتعاون بينهم، بإقحام واستحضار البعد الحقوقي والمواطنة المسؤولة : خدمة للتنمية الشاملة، وبما يعود بالنفع العام على الساكنة.

وهاته الغائية تتحقق بتفاعل ثلاثي المعادلة المجتمع المدني ( الأقاليم الصحراوية والمؤسسة الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتعاون الدولي (المعهد الجمهوري الدولي) : الرفع التحديات وكسب الرهانات في عالم اليوم والحاضر المعلب بالعولمة والمفترض أنه محكوم بالحكامة الجيدة
المجموعات المستهدفة

استفاد من برنامج التكوين شباب وأطر من هيئات المجتمع المدني بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ينشطون في مجالات متنوعة خاصة حقوق المرأة والطفل والشباب وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وينتمون إلى الجمعيات التالية: مبادرة فاعل خير، جمعية الطفولة، رابطة الإعلاميين الشباب بالصحراء مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية جمعية مساندة الأشخاص المعاقين جمعية الجنوب للإبداع ومواهب الأشخاص ذوي إعاقة. جمعية ارتيمي للأعمال الاجتماعية والثقافية والسياحية المركز الصحراوي للتدريب والتكوين وتقوية القدرات، جمعية أمكالة للبيئة والتنمية وحماية الآثار، جمعية بوجدور للرشاقة البدنية والرياضة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان جمعية قوس قزح للتنمية المستدامة، الجمعية الصحراوية للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، جمعية البيئة والصيد البحري، جمعية مبادرة للنساء المقاولات بجهة الداخلة جمعية الأشخاص في وضعية إعاقة.