بحث لنيل شهادة الماستر تحت عنوان التوثيق الالكتروني للعقود العقارية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

أولا: الاطار العام

مقدمة

أدى التطور المتسارع والهائل الذي يشهده العالم اليوم في تكنولوجيا عالم الاتصالات، إلى ظهور تقنيات حديثة في شبكات النقل، وعلى رأسها الإنترنيت بعد التلفون والفاكس والتلكس، حتى أصبح العالم قرية صغيرة، أو كما يطلق عليها البعض قرية واحدة الكترونية، وقد ألقى هذا التقدم بظلاله على النشاط التجاري الدولي على نحو أدى إلى خلق أنشطة تجارية عالمية تتم وتنفذ دون الحضور المادي الأطرافها، وهكذا أصبحت الوسائل الإلكترونية للاتصال ذات أثر فعال و دور هام في إبرام العقود وانتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، فضلا عن النظم والأفكار بين الدول. والحقيقة أنه مع اختراع جهاز الحاسوب أو الحاسب الإلكتروني وانتشاره، واستعماله في مختلف مناحي الحياة، وعلى كافة الأصعدة ودمجه وتزاوجه بشبكة الاتصالات الدولية ( الأنترنيت)، ولدت ثورة حقيقية أطلق عليها اسم ثورة المعلومات، حيث بدأ الحديث معها عن مجتمع المعلوماتية، وما رافقه من مصطلحات جديدة، ومنها:

الأرشيف الإلكتروني، معلوماتية الإدارة المعالجة عن بعد الحكومة الالكترونية المحكمة الإلكترونية، التحكيم الإلكتروني، الإثبات الإلكتروني، التجارة الإلكترونية والشكلية الإلكترونية، وكذا التوثيق الإلكتروني.

وقد أدت هذه الثورة إلى إنشاء بيئة افتراضية تضاهي الواقع الملموس في عدة مجالات، حيث أصبحت قادرة على استيعاب جل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وممارستها عن بعد، خاصة أمام رغبة الجميع أشخاصا وإدارات وشركات في الاستفادة من خدمات التكنلوجيا الحديثة واستثمار ما توفره من إمكانيات هائلة، فالأفراد وجدو أن

محمد ابراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية دار الجامعة الجديد للنشرة الإسكندرية، 2007، من .. سهيلة طمين، الشكلية في عقود التجارة الالكترونية رسالة لنيل دبلوم الماجستر في القانون الدولي للأعمال كلية الحقوق جامعة. مولود مصري ستيزي وزرو، السنة الجامعية 2010-2011، من 1.

بإمكانهم إبرام مختلف العقود التي يحتاجونها في حياتهم اليومية بشكل إلكتروني، أما الإدارة فقد وجدت في الوسائل الحديثة فرصة سانحة لتطبيق الإدارة الإلكترونية التي تتيحللإدارة تقديم خدماتها للمواطنين بشكل سريع وتكلفة أقل، ومن دون أن يضطروا للحضور بشكل شخصي للإدارة، في حين أن الشركات وجدت في الوسائل التكنلوجيا اليات فعالة الترويج سلعها وخدماتها على الصعيد العالمي، والوصول إلى أسواق جديدة وباقل التكاليف.

ثانيا: الإطار الخاص

في خضم هذه التغيرات العميقة انتشرت بشكل ملفت للنظر ظاهرة التعاقد عن بعد والعقود الإلكترونية، فأصبح من الواجب وضع نظام لحماية المعلومات وحفظها الدائم وتوثيقها عن طريق طرف ثالث يكون محايد يشهد على إبرام تصرف وتحرير سنده ويحافظ على استقرار المعاملات مما يبعث الطمانينة والأمان في مجال الشبكات.

ولقد توسع نطاق التعامل الإلكتروني عبر الشبكات وأصبحت التجارة والحكومة الإلكترونيين أكثر الموضوعات حداثة التي أظهرت حاجة ملحة لتوثيقها وتسجيلها، بمعنى أن استعمال وسائل الاتصال الحديثة لا بد أن يقيد ويوثق إلكترونيا حتى تستقر المراكز القانونية.

لذا نجم عن هذا التطور ظهور نوع جديد من التصرفات القانونية المنصبة على العقارات أو على حقوق عقارية التي تبرم عن بعده والتي تتسم بالحضور ألا مادي لأطرافها في لحظة تبادل الرضى بينهم، وهذا النوع من التصرفات فرض إبرامه وإثباته ضرورة مواكبة قانون الإثبات له، وذلك بتطوير المفهوم السائد للتوثيق الورقي عن طريق

اسية الحراق الإثبات بالرسائل الإلكترونية بحت نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء فترة التدريب 2015-2017، من 4 إبراهيم الدسوقي أبو الليل المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية القاهرة، دون ذكر الطبيعة، من 134 مولود قارة التوثيق الإلكتروني شكله وإجراءاته مقال منشور على مجلة الأستاذ الباحث الدراسات القانونية والسياسية المجد الماس العدد الثاني، تصير 2021، من 2

السماح بإمكانية الاعتداد بنوع مستحدث من التوثيق الرسمي المتخذ للشكل الإلكتروني على دعامات غير ملموسة متسمة بالطابع الا مادي وعلى اعتبار العقار المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك وجب مسايرة التشريعات العقارية للنهضة. التي عرفها العالم في المجال الإلكتروني، واستغلال الطرق التكنلوجيا لحماية الملكية العقارية.

الشيء الذي يفرض على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختلف المهنيين المتعاملين معها تغيير أسلوبهم لمواكبة هذه التطورات وتحقيقا لهذا الهدف صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، كما أشار إلى ذلك ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07 في المادة 106 منه، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2014 الذي نص على إمكانية اعتماد المحافظ على الأملاك العقارية على تدبير السجلات العقارية بالأساليب الإلكترونية، تم الظهير الشريف 1.07.1429 بشأن تنفيذ القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ولعل هذا الأخير يعتبر هو الإطار القانوني المنظم لعمليات التوثيق الإلكتروني للعقود العقارية.

ثالثا: التعريف بالموضوع

ومما لا شك فيه أن الحديث عن موضوع التوثيق الإلكتروني للعقود العقارية يقتضي منا الوقوف عند المقصود بالتوثيق سواء في شكله التقليدي أو الإلكتروني فالتوثيق في اللغة له معان متعددة، منها الائتمان يقال وثق به يثق واثقه وثقة انتمنه ومنها الإحكام والأخذ بالثقة، ويقال وثقت الشيء توثيقا فهو موثق ووثقت فلانا إذا قلت إنه ثقة عبد الرحيم العبد التدبير الالكتروني العمليات التحفيظ العقاري رسالة القيل دبلوم المنكر كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية، جامعة مولاي إسماعيل مكناس السنة الجامعية 2019/2018، من 8

واستوثقت منه أي أخذت منه الوثيقة في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة، والجمع وثائق ومنها التعاهد والتحالف يقال: تواثقا على الإسلام أي تحالفا وتعاهدا ، ومنه قوله تعالى "وإذا أخدنا ميثاقكم ".

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18YOki6O6RULR4ROirVHl_XOnBRJlKTxM/view?usp=drivesdk