رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

يعتبر قضاة الاتصال MAGISTRATS DE LIAISON أو كما يوصفون بالسفراء أو بالدبلوماسيين القضائيين من أهم الآليات المؤسساتية ذات الطابع التعاوني القضائي المحدثة على مستوى العديد من البلدان، خاصة الأوروبية منها إلى جانب آليات أخرى قضائية كالشبكة الفضائية الأوربية (RIE) ووحدة التعاون. القضائي الأوروبي (EUROJUST) وآليات أخرى ذات طابع تعاوني أمني كالشرطة الجنائية الدولية (INTERPOL) وضباط الاتصال ( OFFICIERS DE (LIAISON

وأحدثت مؤسسة قضاة الاتصال بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الدول وتسهيل مهام أجهزة إنفاذ القانون وتجاوز العراقيل والصعوبات التي تعترضهم وكذا التعريف بالأنظمة القانونية والقضائية للدول وتسهيل المساعدة التقنية في مجال التكوين والتحسيس بالممارسات الفضلي في المجالين القانوني والقضائي.

وقد شهدت هذه المؤسسة منذ نشأتها في بداية التسعينات تطورا ملحوظا (أولا)، واعترافا دوليا كبيرا جعل العديد من الدول خاصة الأوروبية منها وبعض دول شمال إفريقيا بما فيها المغرب تتسارع إلى اعتمادها (ثانيا)، نظرا لأهميتها والدفعة القوية التي قدمتها الآليات التعاون القضائي الدولي والتقريب بين الأنظمة القانونية والقضائية في كافة المجالات (ثالثا).

أولا: مؤسسة قاضي الاتصال سياق النشأة والتطور

ارتبط ظهور مؤسسة قاضي الاتصال بالإجرام المنظم كشكل ونمط جديد للأنشطة الإجرامية قض مضجع الدول القوية قبل الضعيفة خلال فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات بفعل سياسة التداول الحر للبضائع ورؤوس الأموال وبالتحديد بمنظمة المافيا الإيطالية كشبكة إجرامية خطيرة تنظيما ومهارة وقدرة بشرية ومادية تنشط في دول متعددة، وهو ما عجزت الآليات القانونية والمؤسساتية الوطنية في التصدي لها وأصبح الأمر يتطلب تعاونا أمنيا وقضائيا دوليا عالي المستوى وآليات قانونية وعملية أكثر فعالية ).

وحسب العديد من الأبحاث والدراسات المنجزة في الموضوع يرجع فضل فكرة إحداث مؤسسة قاضي الاتصال إلى القضاء الإيطالي ومعركته في مواجهة المافيا، خاصة مع أحداث فتح تحقيق كبير في مدينة باليرمو حول قضية عهد به )COSA NOSTRA( في مواجهة خيوط شبكة المافيا )MAX-PROCES( إلى القاضي الايطالي جيوفاني فالكون (GIOVANI FALCONE) بمعية زميله باولو بروسلينو (BORSELLINO) بناء على الشهادة التي أدلى بها أعضاء سابقون في المافيا الصقلية، خلصت من خلالها السلطات القضائية الإيطالية أن الأفعال الجرمية المرتكبة ليست بعمليات الفرادية عشوائية بل تمت في إطار تنظيم إجرامي احترافي وهي الواقعة التي شهدت أحداثها محاكمة تاريخية انتهت بتاريخ 16 نونبر 1987 بصدور أحكام في مواجهة 474 شخصا متابعا، قضت بمؤاخذة

المزيد. (1) من التوسع حول الجريمة المنظمة وسباق الطورها، رها، يراجع براجع . مؤلف الدكتور أحمد بوصوف "الجريمة المنظمة دراسة مقارنة بين الفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتشريعات الوطنية، المطبعة الأمنية بالرباط الطبعة الأولى 2019 م

360 متهما منها 19 عقوبة بالسجن المؤبد، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية طويلة المدة مع تبرئة ما يقارب 114 متابعا ، وشكلت القضية المذكورة بحق نقطة البداية بعد عجز هيئة التحقيق في تنفيذ العديد من الإنابات القضائية لبعض الدول، خاصة بسبب لجوه العديد من المشتبه فيهم إلى جنوب فرنسا خاصة منطقة مارسيليا، وهو ما شبهه البعض بمثابة رمي قنينات في البحر (Bouteilles à la mere) وقد زاد الطين بلة اغتيال كل من القاضي (GIOVANI FALCONE) بتاريخ 23 مايو 1992 إثر تفجير استهدف سيارته في الطريق السيار بين مطار بزنتاريزي وباليرمو، والقاضي (HORSELLINO PAOL0) بتاريخ 19 يوليوز 1992 إثر تفجير سيارة مفخخة مما دفع بالسلطات الفرنسية والإيطالية إلى الإسراع بتبادل قضاة الاتصال سنة 1993 كأول تجربة لتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجريمة المنظمة، حيث عينت السيدة (FRANCOISE TRAVAILLOT) كأول قاضية اتصال فرنسية بإيطاليا وثم خلال

نفس السنة تعيين قاضي الاتصال الفرنسي بهولندا.

وعلى إثر تنامي خطر الجريمة المنظمة داخل أوروبا، وما ولكبها من نقاش سياسي وعمومي خلال مرحلة التسعينات حول ضرورة خلق فضاء جنائي أوروبي يلعب فيه القضاء، دوراً مهماً في التصدي )ESPACE PENALE EUROPÉENNE(

(1) النظرة الدراسة التي أعدها الأستاذ عبد اللطيف مرسلي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية (المملكة المغربية تحت عنوان القاضي الاتصال، منشور على الموقع الإلكتروني المنهل http platform almanhal.com تاريخ الزيارة 30 مارس 2019 على الساعة 14316 دقيقة

على (2) النظر مداخلة الاستاذ (Michel Masse) خلال اللقاء الدولي حول القضاء القضائي الأوروبي المنظم ب (Avignon) بتاريخ 16 أكتوبر 1998

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-to8c8kOtl9cOHO5_pKW2w7b_Q0l0BcY/view?usp=drivesdk

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
بحث بعنوان: " مؤسسة قاضي الاتصال إطلالة على التجربة المغربية والمقارنة "