رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تحملنا هذه الورقة البحثية إلى طرح تساؤلات حول مدى قابلية المرفق العام للتغيير، بوصفه مبدأ جوهري في البنية المفاهيمية للمرفق العمومي ولا يمكن أن نبخس مفيوم المرفق العام كمفهوم دائم الحضور الدرجة التقديس ويعبر عن الحضور الرمزي للدولة بل كحجر الزاوية في بنياتها المعاصرة وارتبط في ذهن القانونيين في القرن 19 و 200 بالدولة السخية المعطاءة، وفي مرحلة لاحقة أضحى الخيط الناظم الذي كان يفصل القضاء أو القطاع العام عن الخاص.

لا مناص أن تطور مفهوم المرفق العمومي، والأشخاص القانون العام، أفرد مسارا من الدراسات القانونية. الفقهية، وخلق مجالا للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، إذ تكتسي دراسة المرافق العمومية الكبرى أهمية بالغة. لأنها بالإضافة إلى كونها مرتبطة والصيقة بالمواضيع التي يعنى بها القانون الإداري فهي توضح التطور المعاصر الذي الحق وظائف الدولة، أيا كان النظام الاقتصادي الذي تعتنقه، فهي في بعض الأحيان تقوم بنشاطها الإداري طريق المرافق العمومية عندما تقدر أن تأدية الحاجة العامة بواسطة النشاط الفردي متعترف بمعنى أن الأجهزة الإدارية أصبحت تمارس العديد من الأنشطة التي كانت إلى وقت قريب محتكرة من لدن الحواس.

وعليه فإن إفراد دراسة خاصة بتطور مفهوم المرفق العمومي، والوسائل، والوضعية القانونية له أصبحت من الأهمية بمكان في الوقت الحاضر، فهي بالإضافة إلى كونها تساعد الحقوقيين على تحيين، وتنفيح المدارك والمعارف القانونية حول هذا العنصر، وأفراد مصطلحات جديدة تواكب الوضعيات الجديدة، فبعد أن كان مفهوم المرفق العمومي ضيفا يتمثل في مجرد استخدامه كمعيار لتطبيق القانون والقضاء الإداريين أصبح يترجم بشكل واضح تطور نشاط الإدارة الذي مر من المعنى العضوي إلى المعنى الموضوعي

واذا كان المرفق العمومي بمفهوميه العضوي والموضوعي قد لعب دورا حاسما في رسم معالم القانون الإداري حيث استخدم كمعيار التمييز النشاط الإداري عن الأنشطة الخاصة، فإنه أصبح يعتبر اليوم أداة لتدخل الإدارة. الأمر الذي يستلزم التنقيب حول العوامل المؤثرة في تطور نظرية المرفق العمومي في على اجتياح الوسائل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي له.

بيد أن القانون بوصفه الضابط الذي يدرس ويحلل الظاهرة القانونية، وينتج توجهات ومدخلات الجديدة التي تحكم للقانون، لا يمكن أن يهرب من التغييرات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي، سواء كان القانون مفهوما على أنه مجموعة من القواعد أو القوانين الوضعية أو القانون الذي يقيم على أنه عالم رجال القانون، حيث يتعرض القانون المظاهر العطالة وعدم المواكبة بسبب التقنيات التكنولوجيا والمعلوميات حيث أضحى الذكاء الاصطناعي يعزو الظاهرة القانونية على مستوى النص والممارسة القانونية ". الأمر الذي يطرح مشاكل جديدة وواعدة إلى حد كبير تستوجب تغيير الفهم والتعامل مع الظاهرة القانونية.

إن مسألة تطور مفهوم المرفق العمومي، والمعايير التي يقوم علها، بات أمراً حتمي وضروري، ارتباطا بمسألتين هامتين، أولهما: المحيط، نقصد به المتغيرات الكونية في كل مناحي الحياة العامة، وحاجات الأفراد، وتطور وظائف الدولة، حيث لم يعد صالحا تقديم الخدمات الإدارية في طوابير، ثانيا: أصبح الطرح الإصلاحي القائم على إعادة تكييف مهام الإدارة السجاما مع التحولات التي تطال أدوار الدولة لا سيما بعد تخلي الدولة عن القيام بمجموعة من المهام واسناد تدبيرها لفائدة شركاء وفاعلين جدد.

زد عليما، متغيرات متصلة بالفضاء الداخلي للمرفق العمومي، إذ ثبت جوهر المسلحة العامة، وحضور الشخص العام، فالأدوات المستخدمة لتدبير نشاط المرفق العمومي تغييرات تغيير يفعل عبدأ قابلية المرفق العام التطور والتغيير، يحتم إعادة النظر في طرق إنشاء السلطة المحدثة القانون المطبق، والمسؤوليات المترتبة

يحاول هذا الاسهام الإجابة على بعض الاسقاطات التي أفرزيها بعض الدراسات القانونية، حول التأصيل المعياري المفهوم ومظاهر المرفق العمومي الالكتروني هل بوصفه شكل جديد للمرفق العمومي ليس إلا ؟ أم انه طفرة جينية للمفهوم الإدارة الالكترونية، والحكومة المنفتحة؟

والحال اليوم أن العمل الإداري، وتدخلات الشخص العام، لم تعد متعلقة على نفسها، فالخدمة العمومية أصبحت مرهونة بالرقمنة السرعة الجودة والبساطة، بالإضافة إلى عنصر القرب الذي تعدى جدران المرفق على القرب الابستمولوجي، النفسي أي أن الخدمة العمومية أصبحت اليوم أقرب من وقت مضى.

يدفعنا التصدير السالف إلى وضع اشكال مركزي بشكل دقيق، نظرا لشماعة الطرح، والاسباب فيه، حيث ستبرز هذه الورقة هيئة من تمثلات المرفق العمومي الالكتروني في الواقع الرقمي ببلادنا انطلاقا من تجربة منصة رخص التعمير (Rokhas)، إذن كيف يمكن اسقاط نظرية المرفق العمومي الالكتروني في صلب تجربة منصة رخص للتعمير ؟

يفرض الخط المنهجي، إفراد حيز لتقعيد المفهوم المرفق العمومي الالكتروني، بالإضافة إلى ربط عناصره بالتجربة المدروسة، مع استخضار المرجعيات القانونية والمؤسساتية للتجربة بالإضافة إلى قياس البعد الجديد للتدبير داخل هذه المنصات عناصر متفرقة تستجمع في خطة للبحث اعتمدها كالاتي:

المحور الأول: من المرفق العمومي إلى المرفق العمومي الالكتروني: التأصيل والخصوصيات

المحور الثاني: منصة رخص نحو مرفق عمومي الكتروني