رابط التحميل أسفل التقديم:

الفصل الأول
مراحل تطور القانون الجنائي
قبل عرض هذه المراحل تمهد بتعريف عام للقانون الجنائي
التعريف بالقانون الجنائي :

يقصد بالقانون الجنائي في الاصطلاح الفقهي مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادىء التجريم وتحدد الأفعال المكونة للجرائم والعقوبات المقررة لها ، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبة المحكوم بها .
وسبب تسمية هذه القواعد كلها و بالقانون الجنائي ، يرجع إلى أن الجريمة هي محور هذا القانون ، وأهم الجرائم وأخطرها - كما سنرى - هي الجناية ، ولذلك أضيف إليها قسمي و القانون الجنائي . .

والقانون الجنائي بهذا المفهوم الواسع يشمل قواعد الموضوع وقواعد الشكل أي المسطرة الجنائية ، وهناك استعمال آخر لاصطلاح و القانون الجنائي ، انتشر في المغرب على الخصوص (1) وهو إطلاقه على القواعد الموضوعية وحدها دون القواعد الشكلية ..
فالقانون الجنائي بهذا الاستعمال الثاني هو مجموعة القواعد التي تنظم التجريم والمسؤولية الجنائية وتحدد الجرائم والعقوبات مع تحديد نظام تدابير الأمن أو التدابير الوقائية كما يسميها القانون المغربي ، أما القواعد التي تنظم اجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة فيطلق عليها اسم المسطرة الجنائية ) .

والقانون الجنائي بهذا المعنى الضيق يتفرع بدوره إلى قسمين : القسم العام والقسم الخاص. فالقسم العام يتناول المبادىء العامة المتعلقة بالتجريم والمسؤولية الجنائية ، والعقوبة ، والتدابير الوقائية ، والقسم الخاص يشمل النصوص التي تعدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة كما تحدد العقوبة التي يفرضها المشرع جزاء لها
والقسم العام هو موضوع هذا الكتاب ، وقد تعرضت الموضوعاته مجموعة القانون الجنائي في الكتابين الأول والثاني أي من المادة الأولى إلى المادة
162

تطور مؤسسات القانون الجنائي :

جرى الفقه عند التعرض لتاريخ القانون الجنائي على أن يقتصر على سرد مراحل تطور العقوبة من مرحلة الانتقام الفردي والجماعي إلى مراحل القصاص والدية ثم انسحاب الأفراد من الميدان تاركين للدولة وحدها حق العقاب الذي تمارسه باسم المجتمع .