رابط التحميل أسفل التقديم:

موضوعات أحكام الالتزام

بعد أن درسنا مصادر الالتزام، ستتناول في هذا المؤلف دراسة أحكام الالتزام في ذاته مودا من مصابرة، وتمعين أجر مناء بنوته إلى حين القضائه.

وقد تناولت الإرادة التشريعية الجزائرية أحكام الالتزام في الكتاب الثاني من التقنين المدي، وخصصت له الأبواب من الثاني إلى السادس.
فتكلمت أولا في آثار الالتزام (100 - 202) فالالتزام إذا انشاء الترتب عليه آثار معينة، هذه الآثار تتمثل في وجوب النفيذه. م به المدين باختياره، وقد تغير عليه، والتنفيذ قد يكون عينيا وهذه هي الموضوعات التي متخصص ما الباب الأول.

لم تكلمت الإرادة التشريعية في الأوصاف المعدلة الآثار الالتزام، إذ أن الالتزام قد يكون معلقا على شرط أو مضافا إلى أحل، كما أن أطرافه قد تتعدد أو يتعدد المحلي، ويسمى الالتزام الموصوف، وهذا ما تعرضه في الباب الثاني والذي خصصت )238 - 203( لله المواد
ونظرا لأن الالتزام يجوز أن ينقل من الناحية الإنجابية، أبي من دائن إلى آخر (حوالة الحق)، أو من الناحية السلبية، أي من مدين إلى آخر (حوالة الدين)، فقد تكلمت الإرادة التشريعية بعد ذلك في انتقال الالتزام المواد 239 - 257)، وهذا ما متعرضه في الباب الثالث.

وأخيرا فإن الالتزام مصيره الحتمي إلى زوال، سواء كان الانقضاء بسبب قيام المدين شفيذه، وهذا هو الوفاء، أم كان الانقضاء بسبب آخر، فقد ختمت الإرادة التشريعية أحكام الالتزام بالكلام في انقضائه المواد 258 - 322)، وهذا ما سنختم به دراستنا في الباب الرابع
خطة الدراسة:

بناء على ما تقدم تكون خطة دراستنا الأحكام الالتزام مقسمة إلى أربعة أبواب

الباب الأول: في آثار الالتزام

الباب الثاني: في الأوصاف المعدلة الأثر الالتزام

الباب الثالث: في التقال الالتزام

الباب الرابع: في القضاء الالتزام