رابط التحميل أسفل التقديم:

يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤى شاملة حول تطور سياسة الطاقة في المغرب، مع التركيز على العوامل الرئيسية المؤثرة والدافعة لهذا التطور. ويتناول التقرير التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية التي تواجه عملية الانتقال الطاقي في المغرب، إلى جانب القيود التنظيمية والتقنية والصناعية، كما يستعرض الإمكانيات المتاحة لتطوير هذا القطاع الحيوي. وتشمل الأفكار الرئيسية التزام المغرب المتجدد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، مما يعكس عزمه على التصدي لأزمة المناخ وتحقيق أهداف طموحة في أفق عام 2030، مع التطرق إلى الفرص المستقبلية التي يمكن أن تدعم مسار الانتقال الطاقي وتُعزز موقع المغرب في هذا المجال.

تم إعداد هذا التقرير في إطار مشروع “الجسر الأخضر للانتقال البيئي العادل”، وهو مبادرة إقليمية مدتها ثلاث سنوات (2023-2025) تقودها مبادرة الإصلاح العربي، بالشراكة مع حلول السياسات البديلة – الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمعهد المغربي لتحليل السياسات. يتم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق المجتمع المدني للبحر الأبيض المتوسط ، وكالة التعاون الدولي السويدي للتنمية (SIDA).

ملخص تنفيذي

تعمل المملكة المغربية بشكل فعال لتحقيق الأمن الطاقي وتنسجم جهودها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG)، وتدرك أهمية التعامل مع قضايا البيئة، وخاصة تغير المناخ كما تم التأكيد عليه في مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين (COP21) ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) حققت المملكة تقدما ملحوظا في تطوير قطاع الطاقة عبر استغلال مواردها الوفيرة من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ويشكل التزامها بدمج الطاقة المتجددة جانبا حيويا في استراتيجيتها، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وتمهيد الطريق الانتقال عادل ومسار تنمية مستدام.

يتناول هذا التقرير تطور سياسة الطاقة في المغرب والتحديات التي يواجهها خلال عملية الانتقال والفرص المحتملة مستقبلا. وتشمل الأفكار الرئيسية التزام المغرب المتجدد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مما يؤكد عزمه على مواجهة تغير المناخ من خلال أهداف طموحة لعام 2030.
يمتلك المغرب القدرة على أن يصبح رائداً عالمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإدراكاً الإمكانات الهيدروجين الأخضر تم التركيز بشكل خاص على استكشاف هذا الناقل المبتكر للطاقة لاستكمال محفظة الطاقة المتجددة في المغرب، مما يجعله رائدا محتملا في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ويحظى التزام البلاد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالأولوية في استراتيجيتها الطاقية للنهوض بمصادر الطاقة المتجددة وإدماجها، وينظر المغرب أيضا

إلى التطوير الاستراتيجي للطاقة النووية. وتحديدا المفاعلات ذات الوحدات الصغيرة (SMRS) لقدرتها على التكيف وقدرتها على التكامل السلس، وهذا ما أكده معالي الوزير الدكتور ينعل في بيانه حول هذا الموضوع. حيث يركز البلد بشكل خاص على المفاعلات ذات الوحدات الصغيرة، مما يعكس قدرتها على تعزيز مرونة واستدامة الطاقة في البلاد وستشمل استراتيجية الطاقة المثلى للمغرب مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الطاقة النووية وأنشئت الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNUR). من خلال إنشاء القانون رقم 142.12 كهيئة رقابية مستقلة مسؤولة عن ضمان الامتثال للسلامة من الإشعاع النووي والأنشطة والمنشآت التي تنطوي على مصادر الإشعاعات المؤينة.