رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص:

تسعى هذه الدراسة استكشاف تأثيرات التحول الرقمي على نجاعة الخدمات العمومية؛ وذلك من خلال تحليل العلاقة القائمة بين الرقمنة، كمجموعة مدخلات، والتنمية الاقتصادية في سياق التدبير العمومي، كجملة مظاهر ونتائج. وهكذا انطلقت الدراسة من تحليل نقدي ومنهجي للأدبيات العلمية المتعلقة بالتحول الرقمي والتنمية. وخلصت نتائجها الأولية إلى أن هذا التحول يمكن أن يحقق غاية النجاعة في تقديم الخدمات العمومية عبر الرفع من منسوب مؤشرات الشفافية والمساءلة؛ مما يؤدي، بالتبعية، إلى تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية. وبالمقابل، تبرز كمية تحديات بنيوية ومؤسساتية؛ في مقدمتها محدودية البنية التحتية التكنولوجية، واتساع الفجوة الرقمية، إضافة إلى ضرورة إعادة تحديد وتوضيح مواقع المسؤولية داخل منظومة التدبير العمومي.

مقدمة

يشهد عالم اليوم تحولات متسارعة في مجال التكنولوجيا والتواصل، بحيث تلعب الرقمنة دورا محوريا واستراتيجيا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة عبر تحقيق مستويات عالية من النمو الذكي، الذي تقوده التكنولوجيا المبتكرة، فالرقمنة تشكل فرصة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، عبر الانتقال من الأئمئة إلى التحول الرقمي في التدبير العمومي، وهو ما يشكل فرصة معززة للتنمية الاقتصادية، من خلال الرفع من مستوى مؤشرات الثقافية والمساءلة، وتسهيل ربط المسؤولية بالمحاسبية.

ووفقا للعديد من الأدبيات، يقع على عاتق القطاع العام الالتزام باستكشاف التكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في البحث والتطوير وقيادة إنشاء صناعات جديدة (2016 ,Mazzucato) ، وهذا ما تسعى إليه العديد من الدول من أجل مواكبة هذه الطفرة التكنولوجيا، وخصوصا الخراطها في عمليات التحول الرقمي التدبير الخدمات العمومية، بالرغم من أن صورة هذا التحول لم تكتمل بعد في المغرب، وفي العديد من الدول، وحتى المتقدمة منها بحسب العديد من الدارسات المتعلقة بمدى تنفيذ الحكومة الالكترونية ونشرها.

وفي ظل ما سبق، فإن هذه الثورة التكنولوجية المتطورة الذي يشهدها العالي صاعت معها مفاهيم جديدة تتطور بتطور التكنولوجيا، كالنظم الإدارية المعلوماتية التسويق الترابي الالكتروني التجارة الالكترونية، الحكومة الالكترونية والإدارة الإلكترونية بحيث أصبحت هذه الأخيرة فرعا من فروع العلوم الإدارية، والذي أثبت وجوده في التدبير العمومي منذ بداية تسعينات القرن الماضي.

وعلى اعتبار الدور الأساسي الذي تلعبه الإدارة العمومية في تحقيق التنمية، ودور التكنولوجيا في توفير آليات الحقيق ذلك، يتحدد النقاش حول مدى تمكن الإدارة الرقمية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام، في سياق التطورات المهمة التي أحدثتها التكنولوجيا في هيكل الاقتصاد، من خلال إحداث الموذج جديد يعرف بالاقتصاد الرقمي، حيث سلطة التقنية والمعلومات والاتصالات تجوز إلى السطح، وتشكل الأداة والمورد الأساسي الذي تستخدمه الإدارة في تحقيق التربية، ومصدر للابتكار والخلق

أهمية الدراسة:

تسطع أهمية هذه الدراسة من خلال تناولها الموضوع على قدر كبير من الراهنية في الدوائر الأكاديمية المعاصرة، إذ تعتبر الرقمنة، بشكل عام، ورقمنة الإدارة العمومية بوجه خاص، مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولوز هذه الأهمية كذلك في استحضار الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحول الرقمي، إلى جانب رصد وتحليل التحديات التي تواجه الإدارة الرقمية، ولاسيما الملك المرتبطة منها بنيل ثقة المرتفق مواطنا كان أم مستثمرا

إشكالية الدراسة:

في ظل السياقات الكونية، والوطنية، التي تميزت بتسارع وليدة التطور التكنولوجي، وتأثيراته على طريقة تدبير الإدارة العمومية، والفرص المتاحة أمامها من أجل التجويد خدماتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية وحلب فرص الاستثمار وتيسيره، تهدف