رابط التحميل أسفل التقديم:

التقديم العام

الأصل التجاري هو ذلك المال المنقول المخصص للاستغلال التجاري وهو وليد الحياة الاقتصادية المعاصرة وعنصر من عناصر التنمية الاقتصادية وخلق الثروة، وهو في نهاية الأمر المكون الأساسي للهيكلة الاقتصادية لاقتصاد المجتمعات المعاصرة سواء كان تابعا لشخص طبيعي أو معنوي. وقد ورد تنظيمه أصالة بالمجلة التجارية وبعدة نصوص الخاصة.

والحقيقة أن القضايا المرتبطة بالأصل التجاري تعد من أكثر القضايا التي عادة ما تطرح أمام القضاء التونسي منذ صدور المجلة التجارية وحتى قبلها. واختلفت الاتجاهات في نفس الإشكال في أكثر من مناسبة بل إن نفس الجهة قد تتخذ مواقف متباينة في نفس الوقائع تقريبا، ولا يمكن تحديد مواقف محكمة التعقيب في نفس النقاط إلا بعد جمع جميع القرارات التعقية الصادرة في نفس الوقائع ومقارنتها ببعضها للخروج برأي واضح، ويمثل هذه الطريقة يمكن نسبة اتجاه معين لمحكمة التعقيب أنا أن نشير القرار واحد بدعوى أنه اتجاه محكمة التعقيب فذلك ما يمكن اعتباره خارجا عن التقيم الدقيق المحكمة التعقيب.
.
وقد حاولنا جمع القرارات التعقيبية التي لها علاقة بالأصل التجاري و مقارنتها ببعضها والإشارة إليها في مكانها بحسب موضوع المعالجة. وقد أردنا أن نبين الطبيعة القانونية للأصل وطرق تكوينه ونضيط عناصره وأوجه استغلاله وانتقال الملكية فيه بين الأحياء وبموجب الوفاة وحصر العقود التي ترد عليه بما في ذلك الكراء والبيع والمساهمة في الشركة والرهن وغير ذلك من العقود. وذلك من خلال القوانين التونسية النافذة سواء كانت مضمنة بالمجلة التجارية أو بنصوص خاصة وأردنا بالمناسبة جمع أغلب النصوص

المقدمة

الواجب في إطار شرح إشكاليات الأصل التجاري أن نأتي على جميع الأبواب التي لها علاقة بالأصل التجاري ولكن المنهج يقتضي تقديم القانون التجاري ذاته قبل تقديم هذا الشرح حيث إن الأصل التجاري ليس إلا قرعا من المحاور التي يتناولها القانون التجاري والواضح أن هذا الفرع بدا متأثرا بمميزات وخصوصية القانون التجاري، ولتقديم القانون التجاري لا بد من بیان مفهومه (1) ومصادره (11) وطبيعته (111) وإطاره (VI) و محاوره (۷)

ا مفهوم القانون التجاري

مفهوم التجارة القانون التجاري هو مجموعة القوانين المنطبقة على التجارة، وتتخذ التجارة عدة مفاهيم اقتصادية وقانونية وهي حسب المفهوم التقليدي تلك العملية التي يرجى منها المتدخل تحقيق ربح نتيجة التفاوت بين العرض والطلب، فيشتري شيئا بسعر ليبيعه بسعر أرفع فيتحقق الربح، فهي في نهاية الأمر أعمال مضاربة حسب هذا المفهوم وهو مفهوم اقتصادي صرف.

على أن هذا المفهوم الاقتصادي لا يفي بحاجة القانون التجاري وفعلا تطورت المفاهيم وأصبحت أعمال الإنتاج تدخل في معنى التجارة، أي أن الصناعة عنصر من عناصر مباحث القانون التجاري، حسب هذا المعيار القانوني، بل أكثر من ذلك يستوعب هذا المعيار أعمال المؤسسات المالية. والتأمين والنقل، وكل ما يدخل في التوسط والتداول، بشرط أن يكون الهدف هو تحقيق الربح وأن يمارس النشاط على وجه العادة والاحتراف وهو مفهوم أوسع بطبيعة الحال، وبذلك فإن مفهوم التجارة يستوعب أعمال المضاربة. والتوسط والتداول والإنتاج.
ظهور منظومة القانون التجاري ولم تكن التجارة منظمة وخاضعة المنظومة قانونية سابقة الوضع بل إن النشاط التجاري لم يكن ليميز شأنه شأن